أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن وصول التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين لدعم الموازنة العامة للدولة إلى حوالي 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
موافقة الاتحاد الأوروبي
جاء ذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو.
أهمية التمويلات الميسرة
أكدت الدكتورة رانيا أن هذه التمويلات تأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن الإصلاحات مستمرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مميزات التمويلات
أضافت أن التمويلات الميسرة تُعتبر من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتساهم في زيادة الموارد المتاحة للموازنة العامة، مما يساعد على تقليل أعباء الدين على المدى القصير.
تفاصيل التمويلات
تتضمن التمويلات الميسرة:
| المصدر | المبلغ (دولار) |
| البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية | 200 مليون |
| البنك الأفريقي للتنمية | 595 مليون |
| آلية مساندة الاقتصاد الكلي من الاتحاد الأوروبي | 5.7 مليار |
| البنك الدولي | 1.3 مليار |
| الوكالة اليابانية للتعاون الدولي | 557 مليون |
| الوكالة الفرنسية للتنمية | 221 مليون |
| البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (سياسات التنمية) | 300 مليون |
| البنك الأفريقي للتنمية (الأمن الغذائي) | 572 مليون |
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه التمويلات جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول للاقتصاد الأخضر.
إجراءات الإصلاحات
تتضمن الإصلاحات نحو 150 إجراءً تشمل تحسين الأداء الحكومي وتسهيل التجارة، ويشارك في تنفيذها أكثر من 40 جهة وطنية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل.
التعليقات