عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس اجتماعًا وزاريًا للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، حيث تم مناقشة عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٢٨
في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأعضاء في اللجنة العليا لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى نجاحات مؤخرًا مثل انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٢٨، بجانب الحفاظ على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان من الفئة (أ).
الالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أشاد الوزير بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه بشكل حر وشفاف، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، مع متابعة دقيقة من رئيس الجمهورية لمؤشراتها خلال السنوات الأربع الماضية.
توافر الإرادة السياسية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البلاد بإرادة وطنية خالصة
وشدد الوزير عبد العاطي على توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٣١، مؤكدًا توافر الإرادة السياسية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وأشار إلى بدء الأمانة الفنية في إجراء مشاورات مع الجهات الوطنية وتنظيم ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والخبراء للإعداد للاستراتيجية الجديدة.
استعرض الوزير خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها بدء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٢٨، حيث سيتم خلالها الترويج للجهود الوطنية وتقديم أفكار ومبادرات للدفاع عن مصالح الدول النامية، خصوصًا الإفريقية، كما تم تناول التفاعل مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان وأهمية المشاركة الفاعلة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
طفرة فى أوضاع حقوق الإنسان في مصر
من جانبه، أثنى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على جهود وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة في تحسين وضع حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة، والاحتفاظ بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ذلك يعتبر نصرًا في مواجهة محاولات بعض المنظمات للتشويش على التطورات الإيجابية في حقوق الإنسان بمصر، كما أشاد بالتزام الدولة بضمان سلامة الانتخابات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وبخصوص الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية، أشار إلى أهمية التركيز على المحاور المستحدثة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
شهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا حول الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية لتحسين المنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التشريعات التي تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
التعليقات