أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار جديد يتعلق بتنظيم أوزان عبوات الشاي في السوق المحلية، بهدف تحسين الرقابة على السلع الغذائية وحماية المستهلك.
القرار، الذي يحمل رقم 217 لسنة 2025، يشدد على أن الشركات التي تستورد الشاي أو تعبئه يجب أن تلتزم بأوزان معينة، وهي: 25، 40، 50، 100، 225، 250، 500، و1000 جرام.
بالنسبة لأكياس الشاي الفتلة، يُشترط أن يكون وزن الكيس 2 جرام، على أن تحتوي العبوة على 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير.
كمان، الشركات التي تستورد شاي غير معبأ ولا تملك ترخيص لتعبئته، ملزمة بتقديم بيان شهري لوزارة التموين يتضمن كميات الشاي المستوردة وعمليات البيع، مع تفاصيل مثل الكميات المسلمة، واسم المنشأة المستلمة وعنوانها، وفواتير البيع الضريبية، وترخيص مزاولة النشاط، والسجل التجاري، بالإضافة إلى تسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبيان بمواقع التخزين.
القرار يمنح الشركات ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا للقرارات السابقة.
أي مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
كمان، تم إلغاء عدة قرارات وزارية سابقة، ويبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، وتوقيع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
التعليقات