قال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يتحسن بشكل كبير في معدلات النمو خلال العامين الماليين القادمين، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوي إلى 4.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، ويرجع البنك هذا التحسن إلى قوة صافي الصادرات التي أصبحت تلعب دورًا مهمًا في دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن النمو المتوقع يأتي نتيجة زيادة الطلب الخاص، وذلك بسبب تخفيف قيود الاستيراد والقيود على النقد الأجنبي، مما ساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
ويعكس هذا التقدير التفاؤلي للبنك الدولي استمرار جهود الحكومة المصرية في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات، مما يساعد الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية ويحقق استدامة النمو في السنوات المقبلة.


التعليقات