هيئة الرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، فرضت على جميع الشركات الخاضعة لرقابتها ضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، وهذا يتطلب قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، ويجب أن يتم ذلك قبل 31 مارس 2026 مع ضرورة إبلاغ الهيئة بذلك.
المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981، تلزم الشركات بتقديم شهادة تثبت قيد أسهمها بالإيداع المركزي، وهذا يضمن سلامة تداول الملكية ويعزز الحماية القانونية لحقوق المساهمين، كما يسهم في تحسين الرقابة على هياكل الملكية في القطاع المالي غير المصرفي.
هيئة الرقابة المالية أوضحت أنه في حال عدم التزام الشركات بالموعد المحدد، ستقوم باتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية قانونية، وقد تصل تلك الإجراءات إلى تعليق جميع الخدمات المقدمة من الهيئة لتلك الشركات غير الملتزمة حتى يتم إتمام الإيداع المركزي للأسهم.
التعليقات