تأسيس هيئة الرقابة المالية لتقييم مخاطر شركات تكنولوجيا التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم عمل الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر في مجال التمويل غير المصرفي، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه الشركات بالمعايير القانونية والتقنية المطلوبة.

القرار جاء بعد مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مثل قانون التمويل العقاري وقانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة لقوانين تنظيم الأسواق والأدوات المالية. كما تم الأخذ في الاعتبار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية الذي صدر مؤخرًا.

سيساهم السجل الجديد في تجميع معلومات مهمة عن الشركات التي تقدم هذه الأنظمة، مثل اسم الشركة ونوعها القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، واسم المسؤول عن الإدارة، ووسائل الاتصال. الشركات غير المسموح لها بالتسجيل لن تتمكن من تقييم المخاطر لأي غرض.

الشركات التي ترغب في العمل في هذا المجال ملزمة بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقد مع الشركات المقيدة، وتقديم نسخة من العقد وأي تعديلات عليه.

شروط القيد وإجراءات التقديم

لكي يتم قيد الشركة في السجل، يجب أن يكون هدفها الأساسي هو تقديم أنظمة تكنولوجية، ويجب أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه. كما يجب أن تكون الشركة قد عملت في هذا المجال لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع تقديم القوائم المالية وتقرير من مراقب حسابات مقيد.

إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الأعمال الرقمي، المنهجية لبناء الخوارزميات، ودليل التوثيق الفني، وسابقة الأعمال، بالإضافة إلى رسوم فحص الطلب التي تبلغ 25 ألف جنيه. الهيئة ستبت في الطلب خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات.

مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها لفترات مماثلة، لكن يجب تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة.

التزامات الشركات المقيدة واعتماد الأنظمة التكنولوجية

الشركات المقيدة ملزمة بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة، ويجب عليها تمكين الهيئة من فحص الأنظمة التكنولوجية الخاصة بها. كما يجب الحفاظ على سرية البيانات وتقديم تقرير ربع سنوي عن نشاطها.

من الضروري أيضًا أن يتم اعتماد الأنظمة التكنولوجية من الهيئة قبل استخدامها لتقييم المخاطر في منح التمويل للعملاء.

التدابير الإدارية لمخالفات القيد

في حال مخالفة الشركات لأي شرط، قد تتخذ الهيئة تدابير مثل الإنذار أو الإيقاف المؤقت، أو حتى الشطب مع منع إعادة القيد لفترة قد تصل إلى خمس سنوات.

الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ملزمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

سيبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، وسيتم نشره أيضًا على الموقع الإلكتروني للهيئة.